چكيده

هدف از اين پژوهش آثار مشخص و قابل پيشبيني آزادسازي تجارت كالا در فرايند الحاق به WTO بر اقتصاد كشور و همچنين  بررسی رابطه ي رشد اقتصادي و تجارت بین الملل است و مسائل مربوط به رابطه بین آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در سطح کلان و خرد جایگاه ویژه اي را در این مطالعات به خود اختصاص داده است. با توسعه روابط تجاري بین کشورها، نظریات  مختلف اقتصادي مطرح شده، و درصدد طراحی مکانیزم هایی براي حداکثر کردن رفاه و منافع ملت هاي جوامع شرکت کننده در نظام تجارت جهانی بوده اند. فرایند جهانی شدن از سالها قبل در حال شکل گیري بوده و جهانی شدن اقتصاد، بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود . جهانی شدن اقتصاد باارزشها و هنجارهایی که دارد، نوعی روابط اقتصادي را پدید آورده که دولتها از جمله ایران را نسبت به فرآیندهاي اقتصادي جهانی متعهد ساخته است. طرز تلقی دولت از سیاست خارجی موجب موضعی مبتنی بر همکاري ، هم به لحاظ منطقه اي و هم به لحاظ بین المللی شده است. سازمان تجارت جهانی یکی از سازمانهایی است که در کشورهاي مختلف از جمله جمهوري اسلامی ايران، مباحثات زیادي در خصوص پیوستن و یا عدم پیوستن به آن مطرح بوده و این مقاله به این موضوع میپردازد

واژگان كليدي: تجارت، WTO، الحاق، اقتصاد

مقدمه

جهانی شدن را می توان رایج ترین مفهوم پس از دهه 1990 در میان متفکران اکثر شاخه های علم دانست. نظریه دهکده جهانی مک لوهان که جهان را به دلیل فناوری های جدید دهکده ای کوچک می داند و روابط بسیاری را از طریق این فناوری ارتباطی تحت تأثیر قرار داده است، یکی از نظریه هایی است که در این دهه گردآوری شده و جهانی شدن در اقتصاد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. به گونه ای که به یک روند در سازوکار اقتصاد جهانی تبدیل شده است.(1)

جهانی شدن اقتصاد را بارزترین و مشخص ترین مصداق جهانی شدن می دانند .وجه غالب اقتصاد در این فرآیند به گونه ای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی آن تحت تأثیر بعد اقتصادی شکل گرفته و انجام می شود. جهانی شدن اقتصاد به معنای وابستگی شدید اقتصاد داخلی و خارجی کشورهای مختلف، کاهش چشمگیر موانع گمرکی در تجارت بین المللی، گسترش نقل و انتقالات مالی بین کشورها، دسترسی همزمان به اطلاعات از طریق فناوری، حذف مرزها است. در مناطق مختلف جغرافیایی برای ایجاد بازار مشترک، افزایش تولید و جابجایی نیروی کار و یکسان سازی قوانین مختلف در تمامی سطوح جهانی سازی بازارهای مالی ، جهانی سازی رقابت در بازار ، توسعه و گسترش فناوری به همراه فرایند تحقیق و توسعه ، شکل گیری الگوهای مصرف جهانی به همراه بازارهای جهانی مصرف کننده ، جایگزینی توانایی تنظیم اقتصاد ملی با توسعه اقتصاد سیاسی جهانی و کاهش نقش دولت ها، در طراحی قوانین جهانی ، افزایش شکاف های طبقاتی در جوامع و حاشیه نشینی جوامع کمتر توسعه یافته یکی از ویژگی های جهانی سازی اقتصادی است.(2)

سیاست خارجی مانند پلی بین سیستم (ملی) دولت و سیستم جهانی بسیار جمع و جور ، متمرکز ، متنوع و گسترده است ، سیستمی که در آن دولت های ملل به عنوان بخشی از مؤلفه های آن در نظر گرفته می شوند.

این پل به دنبال تقویت و گسترش روند جهانی سازی است و امروز شما نمی توانید هیچ کشوری را پیدا کنید ، چه کوچک یا بزرگ ، قدرتمند یا ضعیف ، توسعه یافته یا توسعه نیافته ، ثروتمند یا فقیر ، که نقش این پل ارتباطی را در فرمول ، پیاده سازی در نظر نگیرد  و سیاست خارجی خود را توسعه دهد.(3)

در خصوص چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن، عینی ترین شکل تحقیق، تحلیل مختصر برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و سازگاری یا عدم انطباق آنها با روند جهانی شدن اقتصادی است.نگرش عقلانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است. زیرا ایران با ورود به آن می تواند با حدود 172 کشور جهان ارتباط منظم اقتصادی و تجاری برقرار کند، مکان و فرصتی امن برای دسترسی به بازار سایر کشورها و توسعه صادرات خود بیابد و با انتخاب صنایع خاص و ارائه حمایت های خاص استفاده کند.

مباني نظري

سازمان تجارت جهاني (WTO)

طي دهة ٨٠ بويژه در نيمة دوم، بسياري از كشورهاي در حال توسعه در طي خصوصي سازي، كاهــش دخالت هاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي تجارت، بين المللي كــردن رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه ها ي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دور اروگوئه (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني^[1] (WTO) بود.

مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دور اروگوئه معروف شد. هدف هاي اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)^[2] و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديت هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است.(4) گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال يعني تا آخر ١٩٩٠ ، تعيين شده بود، اما عملا  مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليت هاي گات بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در كنفرانس ژنو، يك موافقتنامة ٥٥٠ صفحه اي توسط 117 كشور  به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني»  متولد شد.

در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.(5)

سازمان تجارت جهاني يك نظام تجارت چند جانبه است كه به منظور برداشتن محدوديت هاي تجاري كالاها و خدمات، توسعه تجارت و ايجاد يك سيستم يكپارچه اقتصادي بر مبناي آزادي تجارت پايه گذاري شده است. عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد چهار تفاوت عمده با گات دارد:

١- گات يك موافقت نامه قانوني موقت بود، در حالي كه WTO يك نهاد دائمي با توافق هاي مستمر مي باشد.

• – كشورها در گات به عنوان ”مشاركت كننده قراردادي“ شناخته مي شدند، ولي در WTO عضو هستند.
• – گات عمدتا كالاها را شامل مي شد، در حاليكه WTO خدمات و حتي مالكيت معنوي را هم در بر مي گيرد.

٤- گات يك توافق نامه بدون قدرت اجرايي بود، ولي WTO قدرت اجرايي دارد.

به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از ١٤٠ كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از ٩٠ درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.

WTO نهادي است هم تراز صندوق بين المللي پول^[3] (IMF) و بانك جهاني^[4] (WB) و مسئول مديريت گات1994، موافقتنامه عمومي مربوط به تجارت خدمات (GATS) ^[5]، و نيز موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت معنوي قابل تجارت^[6](TRIPs) مي باشد.

يكي از ويژگي هاي WTO اين است كه فعاليت هايش توسط خود دولت هاي عضو انجام مي شوند و كم و كيف آن نيز به كيفيت مشاركت كشورها در مذاكرات و نشست هاي آن بستگي دارد. در WTO هر كشوري تنها يك رأي دارد و اين يكي از تفاوت هاي اين نهاد با دو نهاد ديگر يعني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مي باشد.

تصميم بسياري از كشورهاي در حال توسعه به همگرايي اقتصادشان با نظام چند جانبه تجارت جهاني، آنها را بر آن داشته كه طي چند دهه اخير به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و اين اواخر به سازمان تجارت جهاني بپيوندند؛ و بر اين اساس، سياست هاي اقتصادي و به طور كلي استراتژ هاي توسعه شان را در راستاي بهره مندي بيشتر از بروني هاي^[7] مثبت آن سامان داده اند.

در واقع اكثر كشورهاي در حال توسعه دريافته اند كه هيچ راهي براي منتفع شدن از آثار مثبت تجارت بين المللي و تحت تأثير قراردادن قواعد آن وجود ندارد، مگر اينكه عضوي ازWTO  شده و به صورتي فعال در آن ظاهر شوند.  با وجودي كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني امري اختياري است ولي اكثر كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه وارد شدن به اين نظام بهتر از خارج ماندن از آن است.(6)

 

 

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود. (7)

متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روش هاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياست هاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمان ها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:

1. اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN) بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال ميشود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2. استفاده از محدوديت هاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه ها ي گمركي شفاف امكان پذير ميباشد.
3. كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداخت ها مواجه هستند.
4. برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده ها ي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5. هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ^[8] (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6. وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7. اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8. انجام مشورت در مورد سياست هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.

آزادسازي تجاري

آزادسازی تجارت اصطلاحی است که بیانگر حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها یا یارانه‌های دولتی است که تأثیر منفی بر تجارت دارند.

در واقع بر اساس اصل آزادسازی تجارت و بر اساس ماده 11 GAT 1994، هیچ یک از اعضا حق اعمال محدودیت های دیگری برای واردات یا صادرات کالا را ندارند، مگر حقوق گمرکی و مالیات. این محدودیت ها شامل تمامی محدودیت ها از جمله سهمیه واردات و صادرات، الزامات مجوز، سیاست های ارزی و غیره است. اصل آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه، تعیین سقف تعرفه و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها و در مرحله بعد کاهش و رفع این موانع است. (8)

اساساً آزادسازی تجارت باعث انتقال فناوری از طریق واردات کالاهای سرمایه ای پیشرفته می شود. واردات چنین کالاهای سرمایه ای برتر از نظر فناوری، رشد را با درآمدهای صادراتی افزایش می دهد و جریان سرمایه خارجی را افزایش می دهد. برخی از مطالعات تجربی، مانند موردی که سويدزدر سال 1991 انجام داد، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تحت تأثیر درجه باز بودن تجارت قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، میزان باز بودن تجارت افزایش می‌یابد.نظر مشترکی وجود دارد مبنی بر این که رشد واردات باعث کاهش رشد اقتصادی و رشد صادرات باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. یا وقتی از تجارت صحبت می کنیم فقط مفهوم صادرات به ذهن می رسد. در سال‌های اخیر، تنها مطالعه‌ای که به وضوح به واردات توجه کرده است، انجام شده توسط رام در سال 1991 است. (9) وی با استفاده از تابع تولید به بررسی رابطه بین رشد واردات و رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پرداخت. مطالعه آنها نشان داد که بین رشد واردات و رشد اقتصادی برای برخی کشورها رابطه مثبت وجود دارد. البته ممکن است واردات کمکی به رشد اقتصادی نکند، اما کشورها نیاز به واردات کارآمد دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، واردات کالاهای سرمایه ای می تواند گامی موثر در جهت رشد اقتصادی باشد.

اکثر مطالعات اقتصادی، به ویژه اقتصاددانان نئوکلاسیک، به این نکته اشاره می کنند که یک اقتصاد کاملا آزاد احتمالاً برتر از یک اقتصاد کاملاً کنترل شده است. مشاهدات عملی در مورد باز بودن تجارت خارجی می تواند به بینش های نظری در مورد نوع سیاست های اقتصادی لازم برای رشد اقتصادی منجر شود. مشاهدات نشان می‌دهد که برای توجیه رابطه بین رشد اقتصادی و میزان باز بودن تجارت یک اقتصاد، کاهش محدودیت‌های کمی، سیاست‌های کلان محتاطانه، سیاست‌های دولت و ثبات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.(10)

رابطه بین رشد و آزادسازی تجارت یکی از موضوعاتی است که در ادبیات رشد و توسعه به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رویکردهای جدید به مدل‌های رشد از جمله مدل رشد درون‌زا، امکان وجود رابطه بلندمدت بین جهت‌گیری تجاری و رشد اقتصادی به روش‌های مختلف تبیین می‌شود که به شرح زیر است:

1. با آزادسازی واردات، انتظار می رود از طریق واردات کالاهای سرمایه ای با فناوری پیشرفته، انتقال فناوری در داخل کشور صورت گیرد.
2. به طور کلی، استراتژی توسعه صادرات محور در مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات، عملکرد رضایت بخشی بیشتری دارد.
3. با اعمال استراتژی برون گرا، از سرمایه خارجی برای توسعه استفاده می شود.
4. با آزادسازی تجارت، اثرات مثبت ناشی از توسعه فناوری کشورهای صنعتی، اقتصاد را به مقیاس های بزرگ اقتصادی در تولید سوق می دهد و این امر منجر به تسریع رشد اقتصادی می شود، زیرا اقتصادی با درجه باز بودن تجارت بالا و رژیم تجاری با محدودیت‌ها همیشه پایین‌تر بوده و ظرفیت بیشتری برای جذب فناوری کشورهای پیشرفته دارد.در واقع، این رویکردهای جدید نشان می دهد که اگر رشد از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه دنبال شود، تجارت این امکان را برای کشور فراهم می کند تا به دانش فناورانه شرکای تجاری خود دسترسی پیدا کند.(11) علاوه بر این، تجارت به تولیدکنندگان امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را می دهد و همچنین توسعه تحقیق و توسعه را از طریق نوآوری تشویق می کند. به ویژه، این امر باعث می شود که کشورهای در حال توسعه به کالاهای سرمایه و واسطه ای که برای فرآیند توسعه حیاتی و ضروری هستند، دسترسی پیدا کنند.

در نهایت، اگر محرک رشد، عرضه محصولات جدید باشد، تجارت با دسترسی به نهاده ها و محصولات جدید، نقش مهمی در رشد خواهد داشت. تئوری های اقتصادی و تجربیات عملی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزادسازی تجارت (حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت) راهی اثبات شده برای دستیابی به تولید و توسعه است. کشورهای دارای بازار آزاد دارای ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر، سطح تحصیلات و سواد بالاتر، حقوق کار و استانداردهای زیست محیطی بهتر و فرصت های سرمایه گذاری مناسب تری هستند.برعکس، موانع تجاری ممکن است منافع کوتاه مدت داشته باشند، اما در نهایت کشور را در وضعیت بسیار بدی از نظر از دست دادن ثروت و رشد کندتر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع کمتری برای حل مشکلات خواهند داشت. (12) مشکلات ضروری جامعه پیوند مثبت بین باز بودن تجارت و رشد اقتصادی، انگیزه مناسبی را برای اصلاحات تجاری بی‌سابقه یکجانبه در بیست سال گذشته ایجاد کرده است.

همچنین توصیه می شود کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما از یک سو محدودیت های تجاری مانند تعرفه ها را کاهش دهند و از سوی دیگر صادرات را توسعه دهند و همچنین از نیروی کار ماهر (به عنوان سرمایه انسانی) برای افزایش رشد اقتصادی استفاده کنند. حذف شود.زیرا با آزادسازی تجارت از طریق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و همزمان اتخاذ سیاست های همگام با سیاست آزادسازی تجاری می توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به این ترتیب از قابلیت ها و مهارت های موجود به نحو مطلوب استفاده می شود و از منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر بهره وری در تولید استفاده می شود.(13)

مباني تجربي

مطالعات خارجي

وست بروک و تايبوت (1995) ، تأثير آزادسازي تجاري بر بهـره وري را در كشور مكزيك براساس داده هاي پانل، طي دوره 1995-١٩٨٤ براي گروهي از صنايع كارخانه اي مورد بررسي قرار داده اند.

نتايج حاصله نشان داده است كه به دنبال آزادسازي، هزينه هاي متوسط در اكثـر صنايع، به ويژه در صنايع توليد كالاهاي قابل مبادله كاهش يافته است.

شارما (2000) پايـه هـاي آزادسـازي تجـاري را بـر تغييـرات ساختاري صنايع كارخانه اي نپال، كه در گروه كشورهاي كمترتوسعه يافته طبقه بندي مي گردد، مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهـد كـه آزادسـازي تجاري در كشورهاي كمترتوسعه يافته با  درآمد پايين، به دليل پايين بودن كشش هاي عرضه و فرايند اوليه صنعتي سازي، ممكن است مشكل اين دسته از كشورها را حل ننمايد.

ديوتا و احمد (2001) بـا اسـتفاده از چـارچوب مـدل رشـددرون زا به تجزيه و تحليل تجربي رابطه ميان سياست هـاي تجـاري و رشـد صـنعتي پاكستان طي دوره 1995-١٩٧٣ پرداختند. نتايج حاصـله از رويكـرد هـم انباشـتگي ،وجود يك رابطه منحصربفرد بلندمـدت را ميـان تـابع رشـد جمعـي ارزش افـزوده صنعتي و عامل اصلي تعيين كننده آن، نظير موجودي سرمايه، نيـروي كـار، صـادرات حقيقي، متوسط نرخ تعرفه وارداتي و سرمايه  انساني نشان مي دهـد . در كوتـاه مـدت رفتار تابع ارزش افزوده صنعتي به طور معني داري با سرعت ملايم به سمت بلندمدت تصحيح مي شود.

گرينوى، مورگان و رايـت  (٢٠٠٢ ), در پـژوهش خود براي بررسي اثرات آزادسازي تجارت بر رشد اقتصادي در يـك نمونـه شـامل ٧٣ كشور و براي دوره 1985- ١٩٦٥، از يك مدل پانل پويا استفاده كرده اند و نشان داده اند كه آزادسازي تجاري در بين كشورها باعث سريع تـر شـدن رشـد  اقتصـادي مي شود.

دوريك و گولي (2004)، در مطالعـه خـود بـه بررسي رابطه بـين رشـد اقتصـاد و تجـارت خـارجي، در دو دوره 1980-١٩٦٠ و ٢٠٠٠-١٩٨٠ پرداخته اند. نتايج نشان مي دهند كه در دوره اول، تجارت بيشتر منجـر به افزايش بهره وري در كشورهاي فقيرتر مي گردد و از طرف ديگر در دورۀ دوم، اثر نهايي براي كشورهاي غني بيشتر از كشورهاي فقير مي باشد.

آميتي (2007) به منظور بررسي آثار آزادسـازي تجـاري بـر  بهره وري، با استفاده از داده هاي آماري كشور انـدونزي بـا بـه كـارگيري متـدولوژي اولي – پاكس[9] نشان داده است كه:

1.ده درصد كاهش در تعرفه هـاي كالاهـاي نهـايي، بهـره وري را ٢/٢ درصـد  افزايش مي دهد. درحالي كه اگر تعرفه هاي نهاده هاي واسطه به همـان ميـزان كـاهش يابد، اثرش بر بهره وري بالاتر خواهد بود.

2.اثر كاهش تعرفة نهاده هاي واسطه بر بهره وري، براي بنگـاه هـاي واردكننـدۀ نهاده بالاتر از بنگاه هايي است كه از نهاده ها ي وارداتي در توليد استفاده نمي كنند.

پائول و ماركس (٢٠٠٩)، بـا اسـتفاده از داده هـاي سـري زمـاني 2000- ١٩٦٨، به بررسي اثرات آزادسازي تجاري بـر  بهـره وري بخـش صـنعت در  كشـوراستراليا پرداختند. به اين منظور با استفاده از مدل تا بع سازي هزينـه بخـش صـنعتنشان دادند كه كاهش موانع و محدوديت هاي تجاري بر هزينـه بخـش صـنعت اثـرمنفي و بر توليد اين بخش اثر مثبت دارد. از طرف ديگر، تخمين تابع هزينـه بخـش صنعت و استخراج كشش ها از اين تابع، مؤيد آن است كه حركت بـه سـمت يـك رژيم تجاري بـازتر موجـب مـي شـود  كـه بنگـاه هـاي توليـدي در بخـش صـنعت تكنولوژي هايي را به كار گيرند كه سرمايه برتر هستند.

مطالعات داخلي 

مهرآرا و محسني (١٣٨٣ )، به منظور بررسي آثـار تجـارت خارجي بر بهره وري در اقتصاد ايران و بـا اسـتفاده از داده هـاي پانـل ، زيـربخش  صنعتي را طي دوره 1379-١٣٦٠ مورد مطالعـه قـرار داده انـد. نتـايج حاصـله، اثـر صادرات بر سطح بهره وري را قوي و معنادار نشان مي دهند.

گرجي و عليپوريان (1385) به منظـور بررسـي اثـر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي كشـورهاي صـادركننده نفـت عضـو اوپـك، از كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك طي دوره ١٩٦٠ تـا 2004 بـه عنـوان نمونـه آماري استفاده نموده اند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كـه آزادسـازي تجـاري بـر  رشد اقتصادي اين كشورها تأثير مثبت داشته و محدوديت هاي تجـاري سـبب كنـد شدن آهنگ رشد اقتصادي آنان خواهد داشت.

بابازاده، قديمي ديزج و رضايي بختيار (١٣٨٦)، با هدف بررسي رابطه بين سياست هاي تجاري و رشد اقتصـادي در ايـران ، نشان دادند كه يك رابطه تعـادلي هـم انباشـته بـين تـابع رشـد  اقتصـادي و عوامـل تعيين كننده آن نظير تشكيل سرمايه، نيروي كار، سرمايه انساني، صـادرات حقيقـي و نرخ تعرفه وارداتـي وجـود دارد . همچنـين نتـايج گويـاي  وجـود عليـت از طـرف متغيرهــاي موجــودي ســرمايه، اشــتغال، جمعيــت فعــال داراي آمــ وزش عــالي، سرمايه گذاري دولت در سرمايه انساني، صادرات كالاهـاي غيرنفتـي و نـرخ تعرفـه وارداتي به سمت متغير توليد ناخالص داخلي است.

ابريشمي، مهرآرا و تمدن نژاد (١٣٨٨ ) با هـدف بررسي اثر سياست هاي كلان آزادسازي از ديدگاه اقتصاد بين الملـل بـر رشـد اقتصـادي  كشورهاي درحال توسـعه ، از يـك نمونـه ٤٢ كشـوري طـي دوره زمـاني 2004 -١٩٩١ مبتني بر روش پانل پويا و گشتاورهاي تعميم يافته اسـتفاده نمـوده انـد. نتـايج حاصـله از بررسي آنها، حاكي از اثر مثبت و معنادار حجم تجارت و نرخ رشد تشـكيل سـرمايه بـر رشد GDP و اثر منفي و معنادار رشد جمعيت و نرخ تعرفه بر رشد GDP مي باشد.

جعفرى صميمي، فرهنگ، رستم زاده و محمـدزاده  (1388)، در پژوهش خود به بررسي همزمـان متغيرهـاي آزادسازي تجاري و توسعه مالي در ايران طي سال هاي 1352 تا 1386 پرداخته اند.

با توجه به نتايج به دست آمده از تخمين مدل، مي توان بيان كرد كه متغير نسبت حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شـاخص توسـعه مـالي، بـر توليـد ناخالص داخلي ايران تأثير مثبت و معناداري داشـته اسـت . متغيـر سـپرده ديـداري بانك ها نزد بانك مركزي نيز داراي تأثير جزئي بر توليد ناخالص داخلي ايران بـوده و به لحاظ آماري نيز معني دار نمي باشد. همچنين با آزمون عليت گرنجـر مشـخص شد كه عليت از صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. 

آزادسازى تجارى و رشد اقتصادى

اصطلاح جهانی شدن اقتصاد که به همگرایی اقتصادی و رفاهی اشاره دارد به همگن شدن قیمت ها، تولید، دستمزدها، قیمت دارایی ها و غیره اشاره دارد. در سراسر جهان. جهانی شدن پدیده جدیدی نیست، بلکه فرآیندی است که از آغاز تاریخ همراه با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و نسبت به محیط طبیعی و جامعه وجود داشته است. از زمان جنگ جهانی دوم، با رشد تجارت جهانی، تحرک بیشتر سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کاهش موانع تجاری بر اساس توافقات بین المللی، این روند شکل و سرعت دیگری پیدا کرد و در سال‌های اخیر با افزایش سرعت دانش و فناوری، شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

در میان تعاریف مختلف جهانی شدن، «ادغام اقتصادها از طریق بازارهای فرامرزی» نیز مورد توجه قرار گرفته است و دو نیروی اصلی جریان آن آزادسازی اقتصادی و کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتباطات است .(14)

آزادسازي اقتصادي از ابعاد نظري و تجربي، حيطه هاي متفاوتي را مورد بررسي قرار مي دهد كه عبارتند از:

• آزادسازي قيمتي؛
• آزادسازي مالي؛
• آزادسازي تجاري؛
• آزادسازي نرخ ارز؛
• آزادسازي سرمايه گذاري؛
• آزادسازي حساب سرمايه و بخش ماليه.

 

آزادسازي اقتصـادي عبـارت اسـت از:«از ميـان برداشـتن كليـه تخريـب هـا،محدوديت ها و سدهايي كه معمولا  سياست گذاران و اربابان سياست طـي زمـان بـرسر  راه حركت طبيعي متغيرهاي كلان اقتصادي در بازارهاي اقتصادي ايجاد مي كنند» به بياني ديگر هدف از آزادسازي اقتصادي، از بين بردن عدم تعادل هايي اسـت كه نشئت گرفته از تلاش براي حذف عدم تعـادل هـاي ديگـر، بوجـود مـي آيـد كـه مي بايست نه با رها كردن اقتصاد به حال خود، بلكه با تصحيح و نظارت بر حركت اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي صورت پذيرد.  (15)

به طور كلي منظور از آزادسازى تجارى^[10]، كسب منفعت از تجارت جهاني است و آزادسازى تجارى بيانگر حذف كامل يا جزئي سياست ها يا سوبسيدهاى دولتي در جهت تأثيرگذارى عكس بر تجارت است. اصل آزادسازى تجارى از طريق رفع تدريجي موانع غير تعرفه اى و تبديل آن به تعرفه ها ، تثبيت سقف تعرفه ها  و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه ها  و در مرحله بعد كاهش و حذف اين موانع صورت ميگيرد (16) در دو دهه ى گذشته جهان شاهد تغييراتي اساسي در سياست هاى اقتصادى و اجتماعي كشورها بوده است، كه تاكيد بر آزادسازى اقتصاد و حذف موانع بر سر راه جريان كالاها، خدمات و سرمايه ى بين المللي ، محدود شدن مداخله ها ى اقتصادى دولت ها و حركت به سوى نظام بازار آزاد از مشخصه ها ى برجسته ى اين تحولات است. در حقيقت آزادسازى تجارى يكي از مؤلفه ها ى زيربنايي جهاني شدن است و در صورتي كه با رعايت اصول و ضوابط كافي انجام گيرد، ميتواند اثرات اقتصادى خوبي براى يك كشور داشته باشد. يك كشور تا زماني كه صنعت داخلي اش توسعه نيافته و نتواند به جاى مواد خام، مصنوع صادر كند، بايد از تجارت آزاد اجتناب نمايد. تنها در سايه ى تجارت آزاد است كه اقتصاد ميتواند از تقسيم كار بين المللي  سود ببرد. به هر حال تجارت جهاني كه بر پايه ى مزيت نسبي كشورها در زمينه ى توليد و خدمات شكل ميگيرد، ادبيات گستردهاى دارد و از قرن هجدهم با بيان نظريات و انديشه ها ى اقتصاد داناني چون آدام اسميت^[11]، ديويد ريكاردو^[12][13] و غيره به طور جدى مطرح شده است . تجارت جهاني و بين المللي  كشورها را قادر مي سازد تا در زمينه كالاها و خدمات از طريق ايجاد و تحريك رقابتي و ارتقاى تغييرات تكنولوژيكي بر اساس «مزيت رقابتي و مقايسه اى» وقت خود را صرف نمايند. در نتيجه، مصرف-كنندگان قادر خواهند گشت تا محصولات بيشترى را با كيفيت بهتر و قيمت ارزانتر مصرف نمايند و در نتيجه سطح رفاه بشر افزايش مي يابد.(2)

اصولاً آزادسازى تجارى، باعث انتقال تكنولوژى از طريق واردات كالاهاى سرمايه اى پيشرفته ميگردد. اين گونه واردات كالاهاى سرمايه اى با تكنولوژى برتر همچنين باعث بالا بردن رشد با دريافتي هاى صادراتي و بالا بردن جريانات ورودى سرمايه خارجي ميگردند. رشد اقتصادى از درجه باز بودن تجارى متأثر ميشود و از طرفي باعث افزايش درجه باز شدن تجارى ميگردد (17) به طور كلي استراتژى توسعه جهتگيرى صادراتي نسبت به استراتژى جايگزيني واردات داراى عملكرد رضايت بخشترى است. به كارگيرىاستراتژى برونگرا، سرمايه خارجي مورد استفاده جهت توسعه اقتصادى را به دست ميدهد بدون اينكه اقتصاد با مشكلاتي نظير بدهي (اعم از داخلي و خارجي)  مواجه شود. با آزادسازى تجارى، اثرات سرريز مثبت ناشي از توسعه تكنولوژى كشورهاى صنعتي، اقتصاد را به مقياس هاى بزرگ اقتصادى در توليد هدايت مي كند و اين امر به تسريع در رشد اقتصادى منجر ميشود. به علاوه، تجارت اجازه ميدهد توليدكنندگان به بازارهاى بزرگتر دسترسي يابند و همچنين تحقيق و توسعه R&D^[14] را از طريق نوآورى ها، تشويق ميكند. به ويژه باعث ميشود كه كشورهاى در حال توسعه به كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى كه براى روند توسعه، حياتي و اساسي هستند، دسترسي پيدا كنند. سرانجام، اگر موتور رشد، عرضه محصولات جديد باشد، پس تجارت به وسيله فراهم كردن دسترسي به ستاده ها  و نهاده ها ى جديد، نقش مهمي را در رشد بازى خواهد كرد.(18)

كشورهايي كه بازار آزادى دارند از ثروت بيشتر و جمعيت سالمتر، سطح بالاترى از آموزش و سواد، حقوق كارگرى و استانداردهاى زيست محيطي بهتر و فرصت هاى سرمايه گذارى مناسبترى برخوردارند. به عكس، موانع تجارى ممكن است باعث سودرساني كوتاه مدتي شوند، اما در نهايت كشور را در وضع بسيار بدى از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتيجه منابع كمترى براى رفع مشكلات ضرورى جامعه در اختيار خواهند داشت. در واقع امكان وجود يك رابطه مثبت بين سياست باز بودن تجارى و رشد، يك عامل مهم در تحريك موج بي سابقه اصلاحات تجارى در بسيارى از كشورها بوده است . در قرن نوزدهم ميلادى نظريه آدام اسميت و ريكاردو بر اساس مزيت هاى مطلق و نسبي منابع توليد كشورها مطرح شد كه به مرور زمان در ارتباط با تعريف و تنظيم روابط تجارى بين الملل مورد توجه قرار گرفتند. مطابق اين نظريه ها  اگر كشورى موانع تجارى را كاهش دهد، منافع اقتصادى آن نه تنها به طرف هاى تجارى آن كشور مي رسد بلكه خود آن كشور نيز از اين كاهش منتفع مي شود، زيرا در سايه آزادسازى تجارى، مصرف كنندگان اين كشورها به كالاهاى ارزانتر و بهتر دسترسي پيدا ميكنند و توليدكنندگان نيز تحت فشار رقابت، كارايي بهترى پيدا خواهند كرد (19) نظريات اقتصادى و تجربيات كاربردى حاكي از آن است كه بازار آزاد و آزادسازى تجارى راهي اثبات شده براى رسيدن به توليد و توسعه است. مشاهدات كاربردى بازبودن تجارت خارجي ميتواند به بصيرت هاى نظرى در نوع سياست هاى اقتصادى منتهي شود كه لازمه ى رشد اقتصادى ميباشد. امروزه در رويكردهاى جديد مدل هاى رشد، از جمله مدل رشد درونزا امكان وجود رابطه بلندمدت ميان جهتگيرى تجارى و رشد اقتصادى وجود دارد.بسيارى از مطالعات بيانگر رابطه اى مثبت بين معيارهاى متعدد آزادسازى تجارت و رشد اقتصادى است اما هنوز، معايبي در آن وجود دارد و برخي ديگر از مطالعات بيانگر رابطه اى ناچيز بين آزادسازى تجارى و رشد اقتصادى ميباشند. بنابراين تاكنون پژوهشگران در خصوص بررسي اثرات آزادسازى تجارى بر رشد اقتصادى به يك نتيجه قطعي و پايدار نرسيده اند. عدم حصول به چنين اجماعي دلايل متفاوتي دارد كه عمده ترين آنها عبارتند از: اول اينكه، نوع شاخص به كار رفته در مطالعات متفاوت بوده است كه اين موضوع احتمالاً در نتايج حاصله موثر ميباشد. دوم اينكه، دوره هايي كه در اين مطالعات به كار گرفته شده است متفاوت بوده است؛ و دليل سوم اين است كه نواقص موجود در روشهاى مختلف اقتصادسنجي سبب شده است تا براى بررسي چنين رابطه اى از طريق آزمون هاى علمي، مشكلاتي به وجود آيد و همچنين در تجزيه و تحليل داده ها ى بخشي نتايج متناقض و مبهمي حاصل شود(20)

آزادسازي تجاري، به عنوان يكي از اركان اصلي آزادسازي اقتصادي، و ابـزاري مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي به كشورها توصيه مي شود. طي دهه 1970 تعـدادي از كشورهاي درحال توسعه با تلاش هاي فراوان در زمينه آزادسازي اقتصادي شان از طريق انجام اصلاحاتي با هدف افـزايش نقـش بـازار و كـا هش موانـع موجـود در تجارت بين المللي و انتقالات سرمايه مبادرت ورزيدند.

رابطـه آزادسـازي و رشـد اقتصـادي موضـوعي بحـث برانگيـز اسـت . برخـي اقتصاددانان و سياست گذاران معتقدند كه باز بودن تجاري به عملكرد كلان اقتصادي بهتر و رشد اقتصادي سريع تر مي انجامد. مطالعات تجربـي  فراوانـي از ايـن ديـدگاه حمايت مي كنند. نهادهاي بين الملل همانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پـول و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به كشورهاي عضو، اين باور را توصيه مي كننـد كه آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي تأثير مثبـت دارنـد . حتي بانك جهاني و صندوق بين الملـي پـول اصـلاحات بـا جهـت گيـري بـازار و آزادسازي تجاري را شرط كمك هاي مالي خود قرار داده اند.  (7)

پيوند آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي، انگيزه مناسـبي را بـراي اصـلاحات تجربي يك جانبه و بي سابقه طي بيست سال گذشته به وجود آورده است. به طوري كه ١٠٠ كشور جهان به نوعي به آزادسازي تجـاري متعهـد شـده انـد . از سـوي ديگـر، گروهي از اقتصاددانان در مورد تأثير مثبت سياست تجاري آزادتر بر رشد اقتصـادي ترديد دارند و معتقدند كه مطالعـات تجربـي موجـود بـا تنگناهـاي روش شـناختي روبه رو هستند؛ به طوري كه نتايج اين مطالعات به تصـريح مـدل،  انتخـاب نمونـه و دوره زماني بستگي داشته، بنابراين نتـايج آنهـا را در بهتـرين حالـت ضـعيف و در بدترين وضعيت گمراه كننده مي انگارند.  (8)

اما علي رغم اختلاف نظرهاي متعدد در مورد ماهيـت تـأثير گـذاري آزادسـازي تجاري بر اقتصاد كشور، اكثر اقتصاددانان بـر اهميـت آن تكيـه داشـته انـد و مبنـاي منطقي و عقلاني براي به اجرا درآوردن برنامه هاي اصـلاحات تجـاري، ايـن اعتقـاد آشكار است كه آزادسازي، پيش نياز انتقال از يك اقتصاد نسبتا  بسته به يـك اقتصـاد نسبتا  باز است. اگر در واقع باز بودن اقتصادي رابطه مثبتـي بـا رشـد دارد، پـس در نتيجه آزادسازي پيش نياز رشد است.  (17)

با توجه به مطالب يادشده و گرايشات روزافزون به آزادسازي تجاري در جهان و تقاضاي پذيرش درخواست ايران براي الحاق به WTO و نقش كليدي تجارت در هدايت برنامه هاي توسعه اقتصادي و كمك آن به روند جهاني شدن، و ازآنجاكـه در سال هاي اخير ازجمله مباحث اصلي اقتصاددانان توسعه، تبيين رابطه بين آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسـعه اسـت، لازم اسـت تـا اثـرات آزادسازي تجاري بر ابعاد مختلف رشد به ويژه اثر آن بر رشد صنعتي ايران بررسـي شود. همچنين از آنجايي كه صنعت از جمله بخش هاي مهم و اساسي اقتصاد كشور است و صنعتي شدن به منزله موتور توسعه به شمار مي رود، در اين مقاله سـعي شـده است به بررسي و تجزيه وتحليل رابطه بين آزادسازي تجاري و رشـد بهـره وري در بخش صنعت پرداخته شود.

آزادسازي تجاري بر بهره وري از دو جنبه تأثير مي گذارد:

• توليد
• هزينه

اثر مذكور از جنبه توليد، همان توليد متوسط است و ازآنجاكـه هزينـه دوگـان توليد است، درنتيجه اين اثر از جنبه هزينه متناسب با عكس توليد متوسـط خواهـد بود.

بدين منظور، اثر آزادسازي تجاري بر بهره وري از طريق صرفه جويي در هزينـه را در چهارچوب تابع هزينه مدل سازي مي كنيم. در اين مدل سازي از قضـيه دوگـان استفاده مي گردد، به اين ترتيب كه اثر آزادسازي تجاري بر توليد (اوليه) از طريق اثـر صرفه جويي در هزينه (دوگان) بررسي مي شود.

علت بررسي آثار آزادسازي تجاري از طريق مدل سازي يك تـابع هزينـه ايـن است كه تابع هزينه به ما امكان پاسخ گويي به سؤالات زير را مي دهد كـه از طريـق تابع توليد امكان پذير نمي باشد: 

1.آيا آزادسازي تجاري بنگاه ها را تحريك به انتخاب تكنولوژي هايي كـه براسـاس استفاده يا صرفه جويي در نهاده هاي توليد طرح ريزي شده اند، مي كند يا خير؟ 

2.چگونه تابع تقاضاي نهاده با افزايش درجه باز بودن در بازار جهاني، تحـت تأثير قرار مي گيرد يا تعديل مي شود؟ 

از طرف ديگر، از زمان معرفي تـابع توليـد لگـاريتمي متعـالي ^[15] در سـال 1971 توسط كريستنسن، جورگنسن و لائو^[16] تـاكنون اسـتفاده از روش تـابع هزينـه بـراي تحليل ساختار توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي مورد توجه فراوان قرار گرفتـه است. در تمام  اين مطالعات علي رغم تفاوت ها، تشـابهات زيـادي نيـز وجـود دارد؛  بازجمله به كارگيري تابع هزينه ترانسلوگ^[17] و سيستم معادلات تقاضـاي منـتج از آن، همچنين برآورد كشش هاي جانشيني بين نهاده هاي مختلف و اظهـار نظـر در مـورد جانشيني و يا مكملي آنها. علي رغم تعدد و تنوع مطالعاتي كه با استفاده از متدلوژي مذكور در مورد ساختار توليد و هزينه در حيطه هاي متفاوت انجام شده، هيچ يك از آنها به بررسي آزادسازي تجاري نپرداخته اند. بنابراين استفاده از تابع هزينه به منظور مدل سازي آثار آزادسازي تجاري بسيار منحصر بفرد و خلاقانه خواهد بود.  (21)

 

نتيجه گيري

با توجه به اينكه طي دهه هاى اخير تلاش براى دسترسي به بازارهاى جهاني در بين همه كشورهاى دنيا به چشم ميخورد؛ يكي از راه ها ى حركت به سوى يك نظام آزادى تجارى- اقتصادى، تمركز روى سياست تجارى مناسب در اين زمينه است. رهايي از قيد و بند مرزهاى جغرافيايي و حركت به سوى يك اقتصاد باز و جهاني امرى اجتناب ناپذير است.

با توجه به نياز مبرم در اين زمينه، دولت هاى اين كشورها بايد با اتخاذ تدابير و سياست هاى مناسب به اين حركت سرعت بيشترى بخشند. اصولا آزادسازى تجارى در كشورها نه تنها  موجب انتقال تكنولوژى از طريق واردات كالاهاى سرمايه اى پيشرفته، انتقال كالاها، خدمات و منابع مالي كشورهاى صنعتي به كشورهاى خود مي گردند، بلكه همچنين آثار توسعه اى يا ضد توسعه اى حاصل از انتقال فنآوري ها و الگوهاى مصرف اين كشورها را نيز وارد مي كنند. اثر چنين انتقالاتي بر فرآيند توسعه ميتواند مثبت يا منفي باشد. در كنار وابستگي صادراتي كشورها، اين كشورها، به واردات مواد اوليه، ماشين آلات،  كالاهاى سرمايه اى، كالاهاى واسطه اى و كالاهاى مصرفي براى تقويت و گسترش نظام صنعتي و پوشش احتياجات مصرفي فزاينده ى شهروندان خود نياز دارند. موازنه واردات و صادرات كالا در كشورهاى مورد مطالعه براى حمايت از بخش توليد نيازمند كاهش واردات، افزايش صادرات يا افزايش مصرف داخلي است كه در هر سه بخش اين مشكل وجود دارد. اتخاذ سياست هاى حمايتي از صنايع رقابت پذير داخلي و توسل به روش هاى تعرفه  اى در مورد اين كالاها از جمله اقدامات موثرى است كه آثار تبعي زيادى در رشد و توسعه اقتصاد كشور خواهد گذاشت

با توجه به مطالب ذكرشده، اثر آزادسازى تجارى بر رشد اقتصادى در كشورهاى مورد بررسي مثبت است، ولي ميزان اين اثر هنوز ناچيز مي باشد.

نتيجه ى اكثر مطالعات انجام گرفته مثبت است يعني هم جهت با رشد اقتصادى حركت ميكند. اين رابطه مثبت بيانگر اين مطلب است كه كشورهاى مذكور ديگر واردكننده كالاهاى مصرفي و صادركننده مواد اوليه و خام نيستند بلكه خود به توليد كالاهاى مصرفي ميپردازند و حتي  صادركننده اينگونه كالاها به جهان ميباشند.

نرخ تعرفه بر تجارت بين الملل، تأثير منفي و معني دارى بر رشد اقتصادى دارد؛ اثرات مورد انتظار را آن طور كه طرفداران سياست هاى آزادسازى بيان ميكنند بر رشد اقتصادى منجر نشده است.

محور برنامه ریزي جدید اقتصادي کردن سیاست خارجی و نگرش اقتصادي به تحولات بین المللی یکی از ملزومات پذیرش روند جهانی شدن است. منطق اقتصادي در سیاست خارجی، منافع جدیدي در منطقه و جهان براي ایران پدید خواهد آورد و این منافع درهاي جدیدي را بر کشور می گشاید. برنامه ریزي جدید سیاست خارجی نیاز به هماهنگی و مشارکت بخش اقتصادي کشور دارد.

دیگر سیاست و امنیت نمی تواند تنها ملاک هاي برنامه ریزي سیاست خارجی باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار شده اند و تعیین کنندگی آنها در سیاست جهانی قابل قیاس با سال هاي جنگ سرد نیست. کناره گیري از روند جهانی شدن اقتصاد، به مفهوم صرف نظر کردن از سرمایه و تکنولوژي خارجی، عدم رعایت استانداردها و قواعد بین المللی و چشم پوشی از امتیازاتی است که در این نظام وجود دارد.در این شرایط نه تنها فاصله تکنولوژیکی ما با جهان افزایش خواهد یافت بلکه با کاهش سرمایه گذاري در کشور و تولید براي بازار محدود داخلی به عوض بازار گسترده جهانی موقعیت اقتصادي و افزایش فاصله تکنولوژیک کشور با جهان باید منتظر تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی کشور در منطقه و جهان بود؛ چرا که یک اقتصاد ضعیف قادر به تضعیف نظام امنیتی خود نخواهد بود و در عرصه سیاسی نیز به دلیل حاشیه اي شدن و نبود منابع اقتصادي خارجی، موقعیت کشور در عرصه سیاسی تضعیف خواهد شد. مطالعات نشان می دهد کشورهایی که درجه آزادي و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است، از رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاتري برخوردارند. دور ماندن از روند جهانی شدن از طریق عدم پذیرش و اعمال قواعد جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکري به عدم جذب سرمایه هاي خارجی منجر خواهد شد تا سرعت تحولات تکنولوژیکی در کشور به مراتب کندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبی اقتصاد نیز براي تولیدکنندگان داخلی انگیزه چندانی براي ارتقاي فناوري باقی نمی نهد. در نتیجه شکاف تکنولوژیکی موجود عمیق تر خواهد شد.

 

منابع

• ابريشمي، ح؛ مهرآرا، م؛ تمدن نژاد، ع.(١٣٨٨). «بررسي رابطه ى تجارت خارجي و رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه»، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره ٢٦، صص ٦٢- ٤٤.
• ابريشمي، ح؛ مهرآرا، م؛ ايران نژاد، م.(١٣٨٩). «بررسي اثر سياستهاى آزاد تجارى بر رشد اقتصادى (مطالعه موردى كشورهاى اسلامي)»، مجله تحقيقات اقتصادى، شماره ٩، ص٢٣٧- ٢١٩.
• ابريشمي، ح؛ منظور، د.(١٣٧٨). «تحليل مقايسه اى الگوى رشد نئوكلاسيك و درونزا»، تهران: تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران، ص٢٧.
• استيگليتز، ج.(١٣٨٣ ). جهاني سازى و مسائل آن. ترجمه ى حسن گلريز. نشر ني تهران ، صص ٧٩ ، و ٦٨.
• اشرف زاده، ح ؛ مهرگان، ن . (١٣٨٧). اقتصادسنجي پنل ديتا. چاپ اول، موسسه تحقيقات تعاون دانشگاه تهران، تهران.
• الفتي، س؛ بابايي، ا.(١٣٨١). «بررسي مدلهاى رشد درونزا در اقتصاد ايران»، فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى، ش٥، ص١٧٢.
• بابازاده، م؛ قديمي ديزج، خ؛ رضايي بختيار، ع .(١٣٨٦) .«آزادسازى تجارى و رشد اقتصادى در ايران»،پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه اقتصاد)، سال هفتم، ش ٦٢، پائيز ٨٦، ص ١٥-٣٧.
• حافظي، م.(١٣٧٧). «اثربخشي تجارت خارجي بر رشد اقتصادى با استفاده از تكنيك هاى همگرايي»، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادى و سياسي.
• حيدرى، م.(١٣٨١) . «بررسي رابطه علي بين تجارت خارجي و رشد اقتصادى در ايران (١٣٧٩- ١٣٣٨): يك الگوى خودتوضيح بردارى»، پايان نامه كارشناسي ارشد، شيراز.
• حيدريان آقداش، ح.(١٣٧٥). «تعيين ارتباط علي بين صادرات و رشد اقتصادى با استفاده از الگوى VAR به روش رگرسيون به ظاهر غيرمرتبط تكرارى (ISUR) در ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده صنايع و سيستمها.
• جليلي، ز. (١٣٨٩). «پويايي هاى تقاضاى طلا و مهمترين عوامل تأثيرگذار برآن: رهيافت داده هاى تابلويي»،پاياننامه ى كارشناسي ارشد، دانشگاه اروميه.
• ديني، ح؛ صالحي، م؛ لطيفيان،ف .(١٣٩١). «آزادسازى تجارى، توسعه مالي و رشد اقتصادى در بلندمدت ايران»، همايش ملي جهاد اقتصادى، دانشگاه مازندران.
• رادنسب، ب.(١٣٨٩). «آزادسازى تجارى گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادى»، دنياى اقتصاد، شماره روزنامه .٢٢٢٢
• صفارى، س.م. (١٣٨٤). «بررسي ارتباط ميان جهاني شدن و رشد اقتصادى – تحليل تجارت جهاني شدن چند كشور منتخب»، پايان نامه دكترى، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي، تهران.
• طيبي، ك؛ عمادزاده، م؛ شيخ بهايي، آ.(١٣٨٧). «تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامي»، تحقيقات اقتصادى، شماره ٥٨، صص ٢٥٦-٢٣.
• قليپور، س؛ محمدزاده، ر؛ بخشوده، م؛ آذرينفر، ى؛ رفعتي، م .(١٣٩٠). «بررسي تأثير آزادسازى تجارى كشاورزى بر سهم صادرات و واردات بخشهاى كشاورزى و خدمات ايران»، نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزى، جلد ٥٢، شماره٤، صص ٣٩٩- ٣٩٢..
• Alesina, A.; Spolaore, E.; Wacziarg, R. (2000). “Economic Integration and Political Disintegration”. American Economic Review, 90(5), pp. 1276-96.
• Amelia, S. P.; Thirlwall A. P. (2004). ” The Impact of Trade Liberalization On Exports, Imports and The Balance of Payments of Developing Countries”. The Economic Journal, Published by Blackwell, 114 , pp.50–72.
• Asterio, D. (2006). “Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfi”. New York.
• Acar, Mustafa. 2010. “Free Trade, Economic Freedoms and Prosprrity”, Bilig, No 53, pp. 1-28. Amiti M. and Konings J. 2007. “Trade Liberalization, Intermediate Input and Productivity: Evidence from indonesia”, American Economic Review, Vol 7, No 5, pp. 1611-1638
• Teweldemedhin MY and Van Schalkwyk HD. 2010. “The Impact of Trade Liberalization on south African Agricultural Productivity”, African Journal of Agricultural Research, Vol 5, No 12, pp. 1380.

Specific and predictable effects of the liberalization of goods trade in the process of accession to WTO on the country’s economy

Abstract

The purpose of this research is the specific and predictable effects of trade liberalization in the WTO accession process on the country’s economy, as well as examining the relationship between economic growth and international trade, and the issues related to the relationship between trade liberalization and economic growth at the macro and micro levels have a special place. A has been assigned to himself in these studies. With the development of trade relations between countries, various economic theories have been proposed, and they have tried to design mechanisms to maximize the welfare and benefits of the nations of the societies participating in the world trade system. The process of globalization has been taking shape for years, and the globalization of the economy is considered the most obvious and specific example of globalization. The globalization of the economy with its values and norms has created a type of economic relations that has made governments, including Iran, committed to global economic processes. The government’s approach to foreign policy has led to a position based on cooperation, both regionally and internationally. The World Trade Organization is one of the organizations that have been discussed in various countries, including the Islamic Republic of Iran, about joining or not joining it, and this article deals with this issue.

Keywords: trade, WTO, accession, economy

[1] -World Trade Organization (WTO)

[2] -General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

[3] -International Monetary Fund

[4] -World Bank

[5] -General Agreement on Trade in Services (GATS)

[6] -The Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIP_s)

[7] -Externalities

[8] -Dumping

[9] Olley- Pakes

[10] Trade Liberalization

[11] Adam Smith

[12] World Bank

[13] Daivid Ricardo

[14] Research & Development

[15] . Transcendental

[16] . Christensen, Jorgenson & Lao

[17] . Translog Cost Function